قال زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إنه سيصوت "لقانون المصالحة الاقتصادية الذي دعا إليه الرئيس التونسي على أن لا يتناقض مع الدستور".

واعتبر الغنوشي في لقاء جمعه بعدد من الصحفيين في العاصمة التونسية اليوم الخميس، أن "المصالحة الاقتصادية مهمة لإعادة الأموال المنهوبة لتقوم بدورها في التنمية، لأنه لا مصلحة للبلاد أن تظل هذه الأموال في الخارج"، لافتًا أن تونس تتجه صوب "نظام ديمقراطي مستقر".

ويثير قانون المصالحة الاقتصادية، المقترح من قبل الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي"، جدلًا واسعًا في الأوساط التونسية ويراه البعض أنه "تبييض للفساد"، فيما يقول المسؤولون إن القانون سينعش الاقتصاد المتدهور، بضخ مليارات الدولارات لخزينة الدولة".

ويقرّ القانون "العفو لفائدة الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام".

كما يتضمن "إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين، من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ويشمل الصلح، الأموال والممتلكات، التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر، ولا تدخل الممتلكات، التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة".

وأضاف الغنوشي أن "التحديات التي تواجهها تونس تحديات أمنية من الدرجة الأولى، خاصة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت نائبا من نداء تونس في سوسة".

وتابع معلقًا على الحادثة "نشجب هذه الجريمة ونعبر عن تضامننا الكامل مع الضحية، ونعبر عن دعمنا لأجهزة الأمن في مقاومة هذه الآفة (الإرهاب)". 

ونجا رضا شرف الدين، النائب بالبرلمان عن حزب "نداء تونس"(الحاكم)  ورئيس جمعية النجم الرياضي الساحلي، صباح اليوم الخميس، من محاولة اغتيال بالرصاص في محافظة سوسة(شرق).