أحالت محكمة جنايات في القاهرة خمسة طلاب إلى محكمة عسكرية لأن التهم الموجهة إليهم مثل القيام بأعمال شغب والانتماء لجماعة "إرهابية" يقع خارج نطاق صلاحيتها. الإحالة تأتي بعد أن وسع القضاء المصري من صلاحيات القضاء العسكري.

وقالت مصادر قضائية إن خمسة طلاب مصريين أحيلوا لمحاكمة عسكرية اليوم الأحد (16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014) بتهم القيام بأعمال شغب في جامعة، يأتي ذلك بعد أسابيع من إقرار قانون يسمح بمحاكمات عسكرية لمدنيين يلحقون أضرارا بممتلكات الدولة.

وأحالت محكمة جنايات في القاهرة الطلاب إلى المحاكمة العسكرية بعدما قضت بأن تهم القيام بأعمال شغب والانتماء لجماعة "إرهابية" والإحراق المتعمد يقع خارج نطاق صلاحيتها. واعتقل الخمسة في يناير/ كانون الثاني واتهموا بإضرام النيران في جزء من كلية الهندسة بجامعة الأزهر.

ووسعت مصر ولاية القضاء العسكري في أواخر الشهر الماضي ليشمل محاكمة مدنيين متهمين بمهاجمة منشآت الدولة أو تعطيل المرور في الطرق العامة.

وجاء ذلك بعد وقوع عدد من أسوأ الهجمات على قوات الأمن منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي.

واعتبر منتقدون أن هذا الإجراء الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قمع جديدة على المعارضة من جانب حكومة سجنت الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين واستهدفت نشطاء آخرين، ومع تضييق الخناق على الإخوان تحولت جامعة الأزهر إلى نقطة مواجهات.

وأقرت مصر في سبتمبر/ أيلول قوانين جديدة هدفها التصدي لجولة جديدة من الاحتجاجات العنيفة في جامعة الأزهر في العام الدراسي الحالي.