أفرجت الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن 331 سجينًا جنائيًا، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ218 منهم، والإفراج الشَّرطي عن الباقين، في إطار عفو رئاسي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب "أكتوبر ١٩٧٣" التي تصادف اليوم.

وقال بيان لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن "لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حصرت 218 نزيلاً، مستحقون للعفو عن باقي مدة العقوبة؛ تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر(لم يبين التاريخ بالضبط)، بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق لـ6 أكتوبر(ذكرى حرب أكتوبر)".

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، باشرت فور إصدار القرار، بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون، للإفراج الشَّرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 113 نزيلاً إفراجًا شرطيًا.

وأشار البيان إلى أنه "من بين المفرج عنهم 76 من الغارمين والغارمات(المسجونين بسبب عدم قدرتهم على تسديد مبلغ مالي معين)"، لافتًا إلى أن قطاع السجون، يواصل جهوده لاتخاذ إجراءات التصالح مع الدائنين، للإفراج عن مجموعة أخرى من "الغارمين".

و"الإفراج الشَّرطي" في القانون المصري يتضمن أوجه عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المسجونين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم تتضمن قائمة المفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية.