أعلن مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) مدينة بنغازي (شرقي البلاد) "مدينة منكوبة بسبب الإرهاب وأفعاله الترويعية والتخريبية والعشوائية واتخاذه من المدنيين دروعا بشرية مما نجم عنه تدمير كافة الأملاك العامة والخاصة".

وقال البرلمان الليبي، في بيانه، إن "الأوضاع التي تشهدها مدينة بنغازي من صراع بين قوات الجيش والشعب المنتفض من جهة والجماعات الإرهابية المتطرفة من جهة أخرى وما أسفرت عنه من خسائر بشرية ومادية وانعدام فرص تقديم الخدمات للمواطنين دعانالإعلان المدينة أنها منكوبة".

ودعا البرلمان، في البيان نفسه، الذي يتخذ من طبرق مقرا مؤقتاً له، "كافة الجمعيات والمؤسسات الاغاثية الدولية والعربية والمحلية والمدن المجاورة إلي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية بإغاثة بنغازي"، مطالبا أيضا "الهلال الأحمر الليبي بتوفير ممرات أمنة للمدنيين".

وبناء علي ذلك دعي مجلس النواب حكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه " إلي سرعة تفعيل و تحفيز لجنة الأزمة القائمة وتلبية حاجات المواطنين والنازحين والجرحي واتخاذ الخطوات الاستثنائية والشجاعة لهذه المرحلة الفارقة المصيرية التي يمر بها الوطن" .

كما دعا المجلس "المجتمع الدولي ولجنة العقوبات إلي تحمل مسؤولياتهم وتطبيق القرار الدولي 2174 لسنة 2014 وذلك بمنع وصول السلاح والمقاتلين المتطرفين الفارين من حرب العالم الحر علي (داعش ) إلي بنغازي عبر منافذ مصراتة الجوية والبرية القادمين إليها من دولة إقليمية ترفع شعاالإسلام السياسي المعتدل عنوانا ودعم الإرهاب ممارسة (لم يسمها)".

وتشهد مدينة بنغازي اشتباكات مسلحه في عدة مناطق كانت قد بدأت منتصف الشهر الماضي بين قوات رئاسة أركان الجيش الليبي القادم بعضها من شرق ليبيا مدعومة بمسلحين من الأحياء من جهة، وبين أفراد تنظيم أنصار الشريعة وكتائب الثوار الإسلامية المتحالفة في جسم يعرف بمجلس شوري الثوار من جهة أخري.

وبدأت تلك الاشتباكات بالتزامن مع دعوات لتظاهرات مسلحة أطلق عليها "انتفاضة 15 أكتوبر (تشرين الثاني)" كانت حكومة عبدالله الثني (المنبثقة عن البرلمان) قد أعلنت دعمها لها لكنها دعت المواطنين لالتزام السلمية كما دعمها اللواء المتقاعد حفتر مطلقا تحذيرات في تصريحات تلفزيونية بتطهير بنغازي من "الجماعات المتطرفة" فيما حذر مجلس شورى الثوار أنه سيتصدى لهذا الحراك بكل قوة.

وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/ تموز الماضي أبدى المجلس دعما للعملية التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وصلت إلى حد وصف قواته بـ"الجيش النظامي".

وفي بنغازي أيضا تستمر حالة الشلل التام في كافة أنحاء مدينة بنغازي، بحسب مراسل الأناضول، الذي أكد بعد جولات في المدينة أنها "خالية من المارة إضافة لاستمرار إقفال الأسواق و المحال التجارية و المقار الحكومية و المصارف والمدارس والجامعات والمطار ".

فيما تنتشر في المدينة التجمعات المدنية المسلحة الموالية لحراك الانتفاضة والمعارضة لها، بينما يستمر في الوقت نفسه إغلاق جميع الشوارع الرئيسية في عدة مناطق بإطارات السيارات والسواتر الترابية.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).(نهاية الخبر) ملاحظة سربت نسخه من هذا البيان غير معتمده أمس و وسائل الإعلام المحلية في ليبيا نشرتها لذلك لم اعمل اليوم خبر عاجل علي الموضوع و أرغم إنني تحصلت منذ أمس علي نفس النسخة ولكن لم استطع نشرها إلا بعد اعتمادها رسميا اليوم بعد ان تواصلت مع أعضاء المجلس.