اقتيد الرئيس التشادي السابق، حسين حبري، قسرًا، اليوم الإثنين، إلى المحكمة الخاصّة بالعاصمة داكار، لاستئناف محاكمته بارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضدّ الانسانية والتعذيب" المنسوبة إليه.

وأجّلت "الغرف الأفريقية الاستثنائية"،(محكمة مخصصة للبت في قضية حبري)، في 21 يوليو/ تموز الماضي، محاكمته، إلى اليوم الإثنين، أي لمدّة 45 يومًا، للسماح لهيئة الدفاع الجديدة المعيّنة من قبل المحكمة، بالإطلاع على ملف القضية.

وعيّنت المحكمة 3 محامين للدفاع عن الرئيس التشادي السابق، وذلك عقب مقاطعة هيئة الدفاع جلسة المحاكمة، التي انطلقت في 20 من يوليو/ تموز الماضي، بحجّة أنّ المحكمة المكلّفة بالبتّ في قضية حبري، "لا تمتلك السلطة اللازمة" لمحاكمة موكلهم.

وللمرة الثانية على التوالى، رفض حبري، اليوم، المثول أمام هيئة المحكمة، فكان أن علّق رئيسها، القاضي البوركيني، غوستاف كام غبيرداو، جلسة المحاكمة، قبل أن يصدر أوامره باقتياد المتهم إلى القاعة بالقوّة.

ووسط هتافات أنصاره المردّدة لشعارات من قبيل "ليسقط الاستعمار الجديد"، و"يحيا الاستقلال"، دخل حبري، قاعة المحكمة، مقتادًا بالقوة من قبل 4 حراس، وفقًا لمراسل "الأناضول".

ولدى دخوله، ارتفعت أصوات أنصاره بالهتاف "أوقفوا المهزلة"، غير أنّ رجال الدرك تعاملوا معهم بسرعة، واقتادوهم خارج القاعة.

وحكم "حسين حبري" جمهورية تشاد، في الفترة من 1982- 1990، قبل أن يطيح به الرئيس التشادي الحالي، "إدريس ديبي إتنو" من الحكم بالقوة المسلحة، ما اضطره إلى اللجوء إلى السنغال.

وعقب 19 شهرًا من التحقيق، وجهت محكمة "الغرف الأفريقية الاستثنائية"، وهي محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي بموجب اتفاق مع السنغال بقضاة سنغاليين وأفارقة، إلى حبري، في يوليو/ تموز 2013، تهمًا بارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضدّ الإنسانية والتعذيب"، قبل أن تضعه رهن الاحتجاز المؤقت في العاصمة السنغالية.