- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- الحجاج اليمنيون يشكون قصور الخدمات في مخيمات منى ويحملون وزارة الأوقاف المسؤولية
- تقرير يكشف: إيران تشرف على شبكة حوثية للتحايل على العقوبات الأميركية عبر شركات وهمية
- اعتراف متأخر.. سفير بريطانيا الأسبق يكشف فشل اتفاق ستوكهولم وخطورة الحوثيين على البحر الأحمر
- تصريحات حاسمة تكشف ملامح مرحلة جديدة تقودها الشرعية اليمنية بدعم دولي وإقليمي
- العليمي: المشروع الحوثي تهديد وجودي للنظام الجمهوري والهوية اليمنية
- العليمي: القضية الجنوبية جوهر أي تسوية سياسية عادلة ولن تُحل بمعالجات شكلية
- عودة موقع الرئيس العليمي بعد توقف دام لساعات بسبب خطأ تقني
- فضيحة.. توقف موقع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسبب عدم سداد رسوم الاستضافة
- مناشدة عاجلة لوزير الداخلية المصري بشأن مواطنين يمنيين
- تحالف قبائل محور شعيب: لا للخضوع لحكم طائفي وندعو لتحرك عاجل ضد الحوثي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، انطلاق انتخابات مجلس النواب 2015 يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في خارج البلاد و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن تتلقى اللجنة طلبات الترشح بدءا من الأول من سبتمبر/ أيلول ولمدة 12 يومًا.
وقال أيمن عباس رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد في القاهرة، إن الانتخابات ستجرى على مرحلتين، الأولى وتضم الدوائر الانتخابية في 14 محافظة ستجري للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول، وفي الداخل يومي 18 و19 من نفس الشهر.
وأضاف أن المرحلة الثانية وتضم 13 محافظة، من ضمنها القاهرة، ستجري في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي الداخل يومي 22 و23 من الشهر نفسه.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه سيكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية عام 2015.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "مجلس النواب (البرلمان) سيعقد بنهاية العام الجاري"، مطالبًا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم.
والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في يناير الماضي نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ "مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
