أكد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة،استعداده "للنظر في اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة التنفيذ الكامل لاتفاق السلام في جنوب السودان، والتصدي لأي انتهاكات للأتفاق، أوالأمتناع عن تنفيذ أي من أحكامه من قبل أي طرف، وذلك بطرق منها فرض الحظر علي توريد السلاح وتنفيذ المزيد من الجزاءات المحددة الهدف".

وشدد المجلس – في بيان رئاسي وصل الأناضول نسخة منه- علي "الحاجة الماسة إلى ضمان المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني"، مهيبا  بالأطراف المعنية أن تلتزم فورا بالوقف الدائم لإطلاق النار.

وأكد بيان المجلس عزمه التعجيل باستكمال بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان دعما لتنفيذ المهام المنصوص عليها في اتفاق السلام".

ورحب البيان بـ"توقيع الرئيس سلفاكير ميارديت في 26 أغسطس/اب 2015 علي اتفاق حل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وأيضا بتوقيع كل من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-الجيش الشعبي لتحرير السودان- الجناح المعارض،الدكتور رياك مشار - النائب الأسبق للرئيس - في 17 أغسطس/آب 2015".

وتابع البيان "ويسلم المجلس بأن هذه التوقيعات تشكل التزاما من الأطراف المعنية بتنفيذ الأتفاق، ويعرب المجلس عن قلقه من أي يعمد أي طرف إلى الإدلاء ببيان يوحي بعدم الالتزام بتنفيذ الإتفاق".

وعقد المجلس الأمن جلسة طارئة مساء أمس الجمعة، لمناقشة التطورات الجارية في جنوب السودان، وتجدد أعمال العنف والقتال بين قوات الرئيس "ميراديت" ونائبة الأسبق "مشار".

وفي وقت سابق أمس، وزعت رئيس مجلس الأمن الدولي السفيرة "جوى اوغوو" – مندوبة نيجيريا الدائمة لدي الأمم المتحدة، والتي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر أغسطس/آب الجاري – رسالة عاجلة علي ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس- واطلعت عليها الأناضول - دعتهم فيها الي "الإجتماع الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة لمناقشة الوضع في جنوب السودان.

وتجددت أعمال العنف في عدة ولايات بجنوب السودان أول أمس، غداة توقيع رئيس جنوب السودان،على اتفاق السلام لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في بلاده منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013.

وتبادلت حكومة جنوب السودان والمتمردون بزعامة نائب الرئيس الأسبق، الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد القتال بعد يوم من توقيع الاتفاق.

ومنذ منتصف كانون الأول 2013، تشهد جنوب السودان، (التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011)، مواجهات دموية بين القوات الحكومية وقوات "مشار"، بعد اتهام "سلفاكير" للأخير بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه "مشار".