دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس الفصائل الفلسطينية، إلى عدم  المشاركة في جلسة "المجلس الوطني الفلسطيني" المقرر عقدها في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت الحركة، في بيان لها نشر اليوم:" ندعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى عدم التورط في هذا العبث، الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية".

ووصفت الحركة، الدعوة لعقد المجلس الوطني بأنه "انقلاب" على الاتفاقيات الوطنية، و"إصرار على سياسة التفرد في القرار، وإدارة الظهر للتوافق الوطني وفق البيان".

وحمّلت حماس، قيادة حركة فتح المسؤولية عَن التداعيات المترتبة على هذه الخطوة.

وكان سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، قد أعلن في حديث للإذاعة الفلسطينية (حكومية) صباح اليوم الخميس، أنه عقد أمس الأربعاء، اجتماعا مطولاً مع الرئيس محمود عباس في عمان واتفقا على عقد جلسة عادية للمجلس في 15 ايلول/ سبتمبر المقبل في رام الله.

وسبق أن أعلن الرئيس عباس في 24 أغسطس/آب الجاري، أنه قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع آخرين من أعضائها، في خطوة فسرها المراقبون على أنها وسيلة لتبرير عقد اجتماع للمجلس الوطني، حسبما ينص قانون منظمة التحرير.

 والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وقد تأسس عام 1948، ولم يعقد منذ عام 1996 أية دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

ويضم المجلس، البالغ عدد أعضاءه 740 عضواً، ممثلين عن الفصائل كافة باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات، ومستقلين.