- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- الحجاج اليمنيون يشكون قصور الخدمات في مخيمات منى ويحملون وزارة الأوقاف المسؤولية
- تقرير يكشف: إيران تشرف على شبكة حوثية للتحايل على العقوبات الأميركية عبر شركات وهمية
- اعتراف متأخر.. سفير بريطانيا الأسبق يكشف فشل اتفاق ستوكهولم وخطورة الحوثيين على البحر الأحمر
- تصريحات حاسمة تكشف ملامح مرحلة جديدة تقودها الشرعية اليمنية بدعم دولي وإقليمي
- العليمي: المشروع الحوثي تهديد وجودي للنظام الجمهوري والهوية اليمنية
- العليمي: القضية الجنوبية جوهر أي تسوية سياسية عادلة ولن تُحل بمعالجات شكلية
- عودة موقع الرئيس العليمي بعد توقف دام لساعات بسبب خطأ تقني
- فضيحة.. توقف موقع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسبب عدم سداد رسوم الاستضافة
- مناشدة عاجلة لوزير الداخلية المصري بشأن مواطنين يمنيين
- تحالف قبائل محور شعيب: لا للخضوع لحكم طائفي وندعو لتحرك عاجل ضد الحوثي

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حجز دعوى مقامة من لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، بشأن التحفظ على أمواله، لحين كتابة رأي قانوني حولها.
وقررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة (هيئة قضائية استشارية)، اليوم حجز دعوى أبو تريكة، والتي يطالب فيها ببطلان "قرار التحفظ على أمواله لكتابة التقرير بالرأي القانوني".
وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أحال مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في مصر)، طعن أبوتريكة، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني بشأن الإجراء.
وقال أبو تريكة في دعواه، "إنه بتاريخ 9 أبريل/ نيسان الماضي، توجَّه إلى أحد البنوك التي يمتلك فيها أرصدة لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإداراتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها".
وأشار اللاعب إلى أنه "تقدم بتظلم في 7 مايو/ أيار الماضي للجنة، لكنه علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة بذلك".
ولفت إلى أن "اللجنة لو تحرت الدقة لأمكنها مناقشته في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابتة لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا".
وأكد الطعن المقدم من اللاعب أن قرار التحفظ "باطل لمخالفته القانون"، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة ٢٠٨، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة، فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار.
وكانت "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين" (حكومية) في مصر، قد قررت عزل لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة من مجلس إدارة شركة "أصحاب تورز" للسياحة، والمتحفظ عليها بقرار سابق بمعرفة اللجنة.
وفي 31 مايو/أيار الماضي رفضت اللجنة، تظلم أبو تريكة، ضد قرارها الصادر في 7 مايو/أيار الماضي بالتحفظ على أمواله بتهمة "الانتماء" لجماعة الإخوان.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية" في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بموجب قرار حكومي.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
ويعد محمد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
