- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- الحجاج اليمنيون يشكون قصور الخدمات في مخيمات منى ويحملون وزارة الأوقاف المسؤولية
- تقرير يكشف: إيران تشرف على شبكة حوثية للتحايل على العقوبات الأميركية عبر شركات وهمية
- اعتراف متأخر.. سفير بريطانيا الأسبق يكشف فشل اتفاق ستوكهولم وخطورة الحوثيين على البحر الأحمر
- تصريحات حاسمة تكشف ملامح مرحلة جديدة تقودها الشرعية اليمنية بدعم دولي وإقليمي
- العليمي: المشروع الحوثي تهديد وجودي للنظام الجمهوري والهوية اليمنية
- العليمي: القضية الجنوبية جوهر أي تسوية سياسية عادلة ولن تُحل بمعالجات شكلية
- عودة موقع الرئيس العليمي بعد توقف دام لساعات بسبب خطأ تقني
- فضيحة.. توقف موقع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسبب عدم سداد رسوم الاستضافة
- مناشدة عاجلة لوزير الداخلية المصري بشأن مواطنين يمنيين
- تحالف قبائل محور شعيب: لا للخضوع لحكم طائفي وندعو لتحرك عاجل ضد الحوثي

اعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، اليوم الخميس، عن احالة 2171 مسؤولاً رفيعاً بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته الى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
وقال حسن الياسري، رئيس هيئة النزاهة، خلال مؤتمر صحفي، عقد في بغداد، إن "عدد المتهمين المحالين الى محكم الجنح والجنايات بلغ 2171 متهما منهم 13 وزيرًا، ومن هم بدرجته وبواقع 39 إحالة (قضية)".
وأوضح الياسري ان "الوزراء السابقين وهم وزير الكهرباء ايهم السامرائي (سُني)، والدفاع حازم الشعلان (سُني)، والتجارة عبد الفلاح السوداني (شيعي)، ووزير النقل لؤي العرس (شيعي) مطلوبون وهاربون وعلى الدول تسليمهم".
وأضاف الياسري أن "هيئة النزاهة تحقق بـ 13 الف و500 قضية اخبارية وجزائية، تم حسم اكثر من 6600 قضية، وبلغ عدد القضايا الاخبارية التي انجزت 1446 قضية، و5228 قضية جزائية"، مؤكدا "استرداد نحو 36 مليار دينار عراقي، وصدور احكام باسترداد نحو سبعة مليارات دينار اخرى".
ودعا الياسري الجميع الى "مساعدة الهيئة في محاربة الفساد والحفاظ على الاموال، والهيئة ماضية بتنفيذ الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة، واموال المواطنين خط احمر". حسب تعبيره.
واصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الاموال العراقية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق في الحكومة العراقية والمنتمي للمكون السُني بتهمة الاهمال الوظيفي.
واعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، الاسبوع الماضي التحقيق بـ 66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين برتب رفيعة.
وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ، الثلاثاء، من الاسبوع الماضي منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم الى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين.
وأقرّ مجلس النواب العراقي، الاسبوع الماضي خلال جلسته الاعتيادية حزمة إصلاحات حكومية من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبًا)، لصالح إقرار حزمة الإصلاحات، برفع أيديهم بالموافقة.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
