سمحت السلطات المصرية اليوم الاثنين، بإدخال كميات من مواد البناء و"الوقود" إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

وقال عماد الباز، وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، إن مصر سمحت بإدخال كميات من الإسمنت، والوقود لصالح القطاع الخاص.

وأضاف الباز لوكالة الأناضول للأنباء، إن التنسيق لدخول الإسمنت، والوقود إلى قطاع غزة تم بين تجار فلسطينيين من القطاع الخاص، والسلطات المصرية، ولا علاقة للوزارة  في غزة بالأمر (تديرها حركة حماس).

وهذه هي المرة الثالثة، التي تسمح فيها السلطات المصرية بإدخال مواد بناء لغزة، حيث أدخلت الشهر الماضي قرابة 16 ألف طن من الإسمنت، حسب وزارة الاقتصاد، فيما تعد المرة الأولى التي يتم فيها إدخال الوقود.

وفتحت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لمدة 4 أيام.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي تحظر إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات.

وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة جداً عبر مشاريع خارجية بينها أممية، وأخرى قطرية.

وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/ تموز الماضي حرباً على قطاع غزة استمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.