اعتبرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، أنه "مسيس وغير موضوعي ويفتقر لمعاير المصداقية والحيادية"، وفق تعبير الخارجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية "أحمد أبو زيد"، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن التقرير "صدر عن جهة غير ذات صفة، ومشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية"، على حد زعمه.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية"، وفق تعبيره.

 وقال أبو زيد إن المنظمة الدولية "لم تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين اللذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر".

وأشار إلى أن مصر "لن تعير أي اهتمام في المستقبل، لمثل تلك التقارير المسيسة والادعاءات المزيفة".

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص "مجزرة ميدان رابعة العدوية"، في مصر التي وقعت قبل عامين، وراح ضحيتها مئات المعتصمين المصريين.

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي السلطات الحالية في مصر في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربي العاصمة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.