أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، عن تسلمها 21 مرسوماً جمهورياً، موقعًا من رئيس الجمهورية "فؤاد معصوم"، بإعدام مدانين بـ "جرائم إرهابية"، مشيرة إلى أن تنفيذ الأحكام سيتم بعد ورود موافقة الادعاء العام.

ودعا وزير العدل العراقي "حيدر الزاملي"، في بيان صحفي وزع اليوم، جهاز الادعاء العام إلى "الإسراع بإرسال الموافقة الخاصة بتنفيذ أحكام الإعدام بكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي"، مشيرًا إلى أن "الوزارة مستعدة لأداء دورها التنفيذي بتطبيق القصاص العادل بحق كل من يثبت القضاء ضلوعه بجرائم بحق الأبرياء".

وأعلن الرئيس العراقي "فؤاد معصوم"، الخميس الماضي، مصادقته على أحكام الإعدام الخاصة بالمدانين، مؤكّدًا وجود 700 حكم بالإعدام تنتظر مصادقته عليها.

ويواجه معصوم، اتهامات من قبل أطراف سياسية وشعبية، بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام، وأنه يسير على خطى سلفه، جلال طالباني، الذي رفض المصادقة عليها، وفوض نائبه بتولي المهمة.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق، والممتلكات العامة.

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، في الـ8 من الشهر الماضي حكما وجاهياً بالإعدام شنقاً بحق 24 متهماً بالمشاركة في تنفيذ ما يعرف بـ"مجزرة سبايكر" التي قتل فيها نحو 1700 منتسب أمني وطالب عسكري بقاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين (شمال) يونيو/ حزيران من العام الماضي.