دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص “فض اعتصام ميدان رابعة العدوية”، في مصر التي وقعت قبل عامين، وراح ضحيتها مئات المعتصمين المصريين.

وأشارت المنظمة في بيان لها، أن “المسؤولين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ “المجزرة” –على حد وصفها-، مؤكدة ضرورة أن يُشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لجنة دولية للتحقيق فيما حدث”.

وأكدت البيان، ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الأفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث “رابعة”.

وقال جو ستورك، أحد مسؤولي منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن “عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر”، مضيفًا: “من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة”.

وفي مثل هذا اليوم، 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لجماعة الاخوان ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني “رابعة العدوية”، و”النهضة”، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.