اقدم مسلحون ينتمون لجماعة الحوثي على اختطاف العميد الدكتور محمد الطشي رئيس لجنة الحقوق والحريات بالجهاز المركزي للأمن السياسي بصنعاء، واقتاوده الى مكان مجهول.

واوضح مصدر مسئول بالجهاز المركزي للأمن السياسي: أن عملية الاختطاف تمت عصر الاربعاء اثناء خروج العميد الدكتور أحمد الطشي من منزله في شارع مأرب بالعاصمة صنعاء متجها لزيارة احد اصدقائه، حيث فؤجئ بمجموعة من المسلحين يستقلون سيارتين يحاولون اعتراضه ثم ملاحقته، الا انه فر منهم وقام بالدخول الى معسكر الشرطة العسكرية المجاور للمكان والاحتماء بضباط وافراد المعسكر، فلحقه المسلحين الى المكان مطالبين الشرطة العسكرية بتسليمه الا ان ضباط الشرطة رفضوا تسليمه .. وبعد ساعات من الحادث صدرت توجيهات عليا للشرطة العسكرية تطالبهم بتسليمه، فسلموه للجماعة المسلحة الذين اقتادوه الى مكان مجهول.

وندد المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه بعملية الاختطاف التعسفية والهمجية .. مطالبا ما يسمى باللجنة الثورية العليا بوقف ما اسماه بالعبث وسرعة الافراج عن الدكتور الطشي .. ورد الاعتبار له كونه من الضباط الوطنيين الذين كرسوا جهودهم لاجل الوطن وحماية ابنائه، محملا جماعة الحوثي مسئولية سلامته.

واكد المصدر ان كافة موظفي الجهاز قرروا تنفيذ وقفة احتجاجية امام مبنى الجهاز صباح بعد غدٍ السبت، وتحديدا امام البوابه الشرقية للمبنى.. وذلك للمطالبة بالإفراج عن الدكتور أحمد الطشي رئيس لجنة الحقوق والحريات، وكذا الاحتجاج عن الممارسات التعسفية والاقصائية التي يمارسها مندوبي جماعة الحوثي بحق موظفي الجهاز بشكل عام .. مطالبا كافة الاعلاميين والصحفيين وممثلوا وسائل الاعلام عامة لحضور الوقفة والقيام بتغطيتها ونقل صرخات واستغاثات موظفيها للعالم اجمع.

وكان جميع منتسبي الجهاز المركزي للأمن السياسي اصدروا بيانا مطولا منتصف الشهر الماضي سردوا فيه عدد كبير من المظالم والاجراءات التعسفية التي تمارس ضدهم من قبل مندوبي الحوثي بداخل الجهاز .. مؤكدين ان هؤلاء المندوبين همشوا دور الجهاز بشكل تام، وحجموا دور قياداته، حيث قاموا بإيقاف وكيل الجهاز المعين بقرار جمهوري الدكتور عبدالقادر الشامي ونزعوا صلاحياته تماما، وانفردوا بكافة القرارات الادارية والمالية في الجهاز بشكل عام.

واوضح منتسبي الجهاز في بيانهم: ان مندوبي جماعة الحوثي قاموا ايضا باقصاء العديد من قيادات الجهاز من الكفاءات المؤهلة والمتخصصة، واستحوذوا على كافة المناصب الوسطية المتمثلة في مدراء العموم ونوابهم .. كما استولوا على كل موازنة الجهاز المالية، واستأثروا بكافة الحقوق والامتيازات الخاصة بالموظفين، كما اصدروا العديد من قرارات الترقيات والتعيينات لصالحهم، واوقفوا كافة الاجراءات القانونية السابقة الخاصة بالموظفين الآخرين.

واشاروا في بيانهم الى ان مندوبي الجماعة فرضوا بداخل الجهاز سياسة الامر الواقع من خلال استخدام منطق القوة والاستعلاء والاستقواء، متخذين اسلوب الهجوم ضد كل من ينتقدهم او يختلف معهم مطلقين عليهم تهم (داعشي - تكفيري - عميل) .. مؤكدين انهم اختزلوا الدولة والوطن عموما في ابناء صعدة وآل البيت الموالين لهم فقط.

وطالب منتسبي الجهاز اللجنة الامنية العليا، وكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وكافة الشخصيات والعقلاء والخيرين من ابناء الوطن عامة - بالوقوف الى جانب هذه المؤسسة الوطنية وحماية موظفيها من سطوة وتعسف وهمجية جماعة الحوثي، وانقاذ هذا الجهاز الامني والوطني الهام من الضياع.