أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، اليوم الأربعاء، التحقيق بـ66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وعسكريين رفيعين.

وقال محسن فاضل، قاضي محكمة التحقيق في بغداد، في بيان، إن "66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء، ووكلاء وزارات، ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة، تتعلق بتهم فساد".

وأضاف القاضي إن "قسماً من المتهمين أحيلوا إلى محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم"، مبيناً أن "بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية، والمعني برفعها مجلس النوّاب".

وأشار قاضي النزاهة إلى أن "بعض المطلوبين حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب الآخرون، وصدرت بحقهم مذكرات قبض، ومنع من السفر، وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم".

ولفت فاضل إلى أن "الدعاوى تسير بنحو ايجابي، ووفق القانون، سواء في تحريك الشكوى، أو تدوين الأقوالن أو جمع الأدلة المتوفرة، أو التعاون مع الجهات الأخرى في كشف المخالفات".

وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، الثلاثاء، منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم الى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات، التي تشمل  ومنها ملاحقة الفاسدين.