حمّل الأردن الحكومة الإسرائيلية مسؤولية المساس بالمسجد الأقصى، باعتبارها "القوة القائمة بالاحتلال"، وذلك لتنفيذ القوات الإسرائيلية والمستوطنين عدة عمليات اقتحام للأقصى في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك في بيان نقلته الوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، على لسان المتحدث باسم الحكومة الوزير محمد المومني، والذي قال إن "أي محاولة لاقتحام الحرم القدسي الشريف، أو دخوله من قبل الإسرائيليين، أو أعمال الحفريات، هي أعمال غير مشروعة وعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، ومشاعر المسلمين عامة" .

وأكّد المومني أن "الأردن يبذل كل ما يستطيع للحفاظ على المقدسات الإسلامية وحمايتها"، مشيراً إلى "الرعاية الهاشمية للمقدسات، والاتفاق الذي وقعه الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني في هذا الشأن".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقّع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مارس/آذار العام 2013 اتفاقية، تعطي الأردن حق الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات في فلسطين المحتلة.

وفي نفس الإطار، أوضح المومني أن "الالتزام الأردني في هذا الشأن معلن، بل وواجب مقدس، ولا يخضع لأي تفاهمات مع أي طرف، عندما يتعلق الأمر بالمساس بالمقدسات، أو محاولة تدنيسها، أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال".

وبيّن أن "حراس المسجد الأقصى يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، للحيلولة دون الاقتحامات المتكررة لساحات المسجد الأقصى، والحرم القدسي الشريف، وتعمل الحكومة على زيادة أعدادهم وتمكينهم من القيام بمهامهم النبيلة".

من جانبه، اتهم النائب يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، حكومة بلاده بالتقصير حيال ما يجري في القدس والأراضي الفلسطينية، وقال في تصريح خاص للأناضول، إن لديها (قاصدا الحكومة الأردنية) أكثر من ورقة ضغط على الجانب الإسرائيلي للعدول عن هذه الممارسات الاستفزازية".

يشار أن السلطات الإسرائيلية سمحت اليوم باقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد من باب المغاربة، إحدى بوابات الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وكانت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، قالت في تصريح مكتوب اليوم، أرسلت نسخة منه للأناضول، إن الشرطة "منعت دخول مجموعة فتيان عرب قاصرين إلى داخل الحرم (المسجد الأقصى)، عن طريق باب الأسباط"، بزعم "الاشتباه في نواياهم القيام بأعمال إخلال بالنظام وعرقلة مجريات الزيارات للأجانب وغير المسلمين"، على حد تعبيرها.