أحالت محكمة مصرية، أوراق 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهري"، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 27 سبتمبر/أيلول المقبل للحكم، وفق مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة) برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، أحالت أوراق 10 متهمين بقضية (خلية الظواهري) إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 27 سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم".

وتابع المصدر بحسب الأناضول التركية، أن "المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي هم؛ فوزي محمد، وعمر محمد، ومحمد فتحي، وعزيز عزت، والسيد الحريري، وناصر عبدالفتاح، وأحمد فرغل، وأحمد محمد، وعمار ممدوح، وبلال إبراهيم".

وكان النائب العام المصري الراحل، هشام بركات، أحال في أبريل/ نيسان الماضي، 68 شخصًا بينهم محمد محمد ربيع الظواهري (قيد الاحتجاز)، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بـ "إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي، يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط (المسيحيين)".

وقال بيان للنائب العام المصري، آنذاك، إن "نيابة أمن الدولة العليا (تنظر الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي) وفريق من محققي النيابة باشروا التحقيق في القضية، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام الذي أصدر قراره بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات".

وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية "استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر"، بحسب بيان النائب العام.