أيّدت قوى سياسية في العراق (شيعية وسُنية)، قرارات العبادي الصادرة اليوم الأحد، والتي من أهمها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفتح ملفات الفساد.

وأعرب مكتب نوري المالكي، نائب الرئيس العراقي، في بيان عن تأييده للقرارات وموقفه "الداعم للإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية".

كما أبدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، والمنضوية في التحالف الوطني الشيعي في بيان لها ترحيبها بقرارات العبادي، وأكدت "توجيهها وزراء ونواب الاحرار بدعمها والموافقة عليها، على أن تكون إصلاحات فعلية".

وجاءت خطوات العبادي بعد موجة احتجاجات شهدتها محافظات الوسط والجنوب الجمعة الماضية تطالب بمكافحة الفساد.

كما أعلنت كتلة اتحاد القوى السُنية التي يتزعمها أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية تأييدها المطلق لجميع الخطوات التي أعلنها رئيس الحكومة.

وقال مكتب النجيفي في بيان، إن "أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية وجه الوزراء والنواب التابعين لكتلته الوزارية والبرلمانية بدعم وتأييد قرارات حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء".

وقرر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية.

ووفقًا لقانون نواب رئيس الجمهورية المشرع عام 2011 ، لا يحق لرئيس الوزراء إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية بقرار يصدره ما لم يكن هناك طلب من رئيس الجمهورية إلى البرلمان لإعفاء نوابه.

وحدد قانون رقم 1 لسنة 2011 آليات إعفاء نواب رئيس الجمهورية، وجاء فيها "لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسببًا، ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة"، والخيار الثاني هو "لمجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية لعدد أعضائه".