أحالت محكمة مصرية دعوى إلغاء كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، مع الدول التي يُتهم بالتخابر معها إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة (هيئة استشارية) لإعداد التقرير القانوني الخاص به.

وقال مصدر قضائي إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي درويش، أحالت اليوم الثلاثاء الدعوى التي تطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء كل العقود والاتفاقيات، التي أبرمها "مرسي" مع الدول التي يتهم بالتخابر معها، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وكان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى في السابع عشر من يونيو/حزيران الماضي طالب خلالها بإلغاء كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمها الرئيس محمد مرسي، مع الدول التي ثبت التخابر معها، فق قوله.

ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة "مصر 25" (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.

ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري".

 ويمثل مرسي أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بشكل أولي بالسجن 20 عاماً في إحداها، وأحيلت أوراقه إلى المفتي، في قضية "اقتحام السجون"، كما ينتظر النطق بالحكم في قضية "التخابر الكبرى"، بينما تنظر المحكمة في قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.