قررت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى القضائية، المطالبة برفع الحصانة عن وزير الخارجية المصري سامح شكري وإقالته، إلى هيئة مفوضي الدولة (هيئة قضائية مستقلة تتولى تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها).

وقال مصدر قضائي، إن محكمة القضاء الإداري (المحكمة صاحبة الولاية والاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية) قررت إحالة الدعوى المقامة من المحامي جمال صلاح، التي يطالب خلالها بإقالة سامح شكري وزير الخارجية وإحالته للنائب العام، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني.

وطالبت الدعوى، التي تم رفعها في السادس من يونيو الماضي، برفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الخارجية، وفتح تحقيق معه أمام النائب العام بشأن "إهدار المال العام داخل الوزارة والمتمثلة في منحة النقل المفاجئ لعدد من السفراء والتي بلغت نحو 50 مليون جنيه دون سند من القانون"، حسب الدعوى.