أعلن "تجمع الشخصيات المستقلة"، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، والشتات (خارج فلسطين)، اليوم السبت، رفضه للتعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية، بدون توافق فلسطيني، معتبرًا ذلك، "تكريسًا للانقسام".

وقال "التجمع"، في بيان صحفي، "إن التعديل الوزاري يشكل مواصلة تكريس الانقسام الداخلي في الوطن، بتعيين 5 وزراء بدون مشاورات وتوافق وطني".

وأرجعت وسائل إعلام فلسطينية محلية، تأدية الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمس الجمعة، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعيدًا عن وسائل الإعلام، إلى الأوضاع الأمنية التي تسود الضفة، عقب مقتل الرضيع الفلسطيني، علي الدوابشة حرقًا أمس الجمعة، إثر إشعال مستوطنين يهود النار في منزل عائلته ببلدة دوما، جنوب شرقي نابلس.

من جانبه، قال خليل عساف، عضو قيادة التجمع، ومنسقه في الضفة الغربية في ذات البيان، "إن التجمع كان يأمل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة متكاتفة بكفاءات على النحو المنشود بتوافق وطني جاد وكامل، من شأنها إنهاء الانقسام، ومحاربة التراشق الإعلامي، والمناكفة الحزبية، ولتصويب مسار القضية، وتطبيق المصالحة، وليس لتعزيز الانقسام".

وأضاف عساف، أن التجمع، لم يتطلع يومًا إلى منصب أو مكانه، إنما وضع نصب عينيه تحقيق المصالحة وطي ملف الانقسام للأبد.

ويضم التجمع، علماء مسلمين، ورجال دين مسيحيين، وقضاة، وأكاديميين، ورجال أعمال، وممثلي عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأعضاء مجالس البلدية، والمخاتير، والوجهاء، والأطباء، والمثقفين، والكتاب، وأعضاء مجالس البلدية.

وكان عباس، قد كلف الحمد الله، بإجراء تعديل وزاري على حكومته، بعد رفض حركة حماس دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 22 يونيو/حزيران الفائت، إلى عقد مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويترأس الحمد الله، حكومة الوفاق الوطني، منذ بداية يونيو/حزيران 2014، بناء على اتفاق حركتي "فتح"، و"حماس" للمصالحة، الموقع في 23 أبريل/ نيسان 2014، والذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.