أحالت محكمة القضاء الإداري (تختص بنظر القرارات الإدارية)، طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، على قرار إدراجهم ضمن القوائم الإرهابية، لهيئة المفوضين بمجلس الدولة (هيئة استشارية) لإعداد الرأي القانوني الخاص به.

وكان مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و17 آخرون قد طعنوا في 25 مايو/أيار الماضي، على قرار النائب العام المصري السابق، هشام بركات (تم اغتياله نهاية يونيو/حزيران الماضي)، في 29 مارس/آذار الماضي بإدراجهم، على قائمة "الإرهابيين"، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية الصادر في فبراير/شباط الماضي، بحسب مصدر قضائي للأناضول.

ووفقًا للقانون، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية، تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، لم يحدد موعدها بعد.

ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا"، على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.