حمّلت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولى و"أركان العدالة الدولية" المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطينى المحامي محمد علان من قرية عينبوس بمحافظة نابلس، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 40 يومًا.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولى والأمم المتحدة يتحملان "جزءاً  كبيراً" من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالأسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم الأسير محمد علان، بسبب قانون الاعتقال الإداري "الجائر" الذي "ورثته إسرائيل عن بريطانيا خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.

 والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

ودعت الأمانة العامة للاتحاد جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدنى العربى والفلسطيني خاصة، بمخاطبة المجتمع الدولى والأمم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمي بهذا الصدد، و"حثها علي القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير المحامي محمد علان انطلاقًا من المسئولية القانونية والأخلاقية والتاريخية".

يذكر أن المحامي علان تم اعتقاله في نوفمبر/تشرين ثاني 2014 وتم تحويله للاعتقال الإداري، قبل تحويله لمستشفى سوروكا نتيجة تدهور وضعه الصحي.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات لوزارة الأسرى الفلسطينية.