أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ملف إحدى شركات الهاتف النقال في اليمن إلى النائب العام لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضد الشركة ومالكها بوقائع التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية، استناداً على ما ورد في توصيات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية فإن شركة الهاتف النقال التي لم يُفصح عن اسمها في التقرير، تهربت من دفع 39 مليار و583 مليون و704 ألف و176ريال ضرائب مستحقة عليها خلال الفترة 2007م حتى 2011م.

وأقرت الهيئة في اجتماعها اليوم الثلاثاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة باسترداد المال العام واستكمال إجراءات التحري والتحقيق بوقائع التهرب الضريبي والجمركي للأعوام اللاحقة للشركة ذاتها وعدد آخر من شركات الاتصالات للهاتف النقال والأشخاص.

واتخذت هيئة مكافحة الفساد الإجراءات اللازمة إزاء بلاغات وشكاوي مقدمة ضد هيئة إحدى المستشفيات العامة تضمنت الإبلاغ بمخالفات وتجاوزات لإدارة هيئة المستشفى والاستيلاء مع ممثلي وزارة المالية على الموازنات التشغيلية له ما أدى إلى التدهور الحاد للخدمات الصحية للمستشفى.