أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاحد، اعتقال الناشط السني المعارض إبراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) بتهمة "التحريض على تغيير نظام الدولة".

ويأتي اعتقال شريف بعد 3 أسابيع من الإفراج عنه بعد قضائه 4 سنوات و3 شهور في السجن بتهمة "التورط في أعمال عنف رافقت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2011".

من جهتها انتقدت المعارضة البحرينية اعتقال شريف في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن توقيف إبراهيم شريف "يعود إلى قيامه بالتحريض على تغيير نظام الدولة، وكذلك التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، وذلك خلال كلمة التي ألقاها وآخرون في محافظة المحرق(شمال)، مساء يوم الجمعة الموافق 10 يوليو/ تموز الجاري".

واستنكرت وزارة الداخلية دعوة شريف "للعنف، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود من أجل لم الشمل وتحقيق التقارب المطلوب والتصدي للأعمال التي تستهدف أمن الوطن وكيانه الاجتماعي".

 وأشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن إبراهيم شريف يوم 19 يونيو/ حزيران الماضي بعد أن كان من المقرر أن تنتهي فترة محكوميته في مارس/ آذار 2016، وذلك لإعطائه الفرصة لإعادة الاندماج في المجتمع والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.

ونوه إلى أنه "تعمد مخالفة القانون والقيام بأعمال التحريض".

من جهتها اعتبرت جمعية "الوفاق" المعارضة في بيان أصدرته، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، إن اعادة اعتقال شريف بعد 22 يوماً من الإفراج عنه، يعكس "حجم الأزمة السياسية المستفحلة في البحرين".

وطالبت "بالإفراج الفوري عنه".

وقالت "الوفاق" إن اعتقال شريف جاء، بعد 3 أسابيع من الإفراج عنه، بعد أن قضى قرابة الخمس سنوات في المعتقل بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وأكدت الجمعية المعارضة على أن اعتقال ابراهيم شريف "لا يخدم المصلحة الوطنية، ويؤكد أن لا مكان للحديث عن وجود إصلاحات".

وشريف، وهو معارض سني، كان ضمن مجموعة من 20 ناشطا غالبيتهم من الشيعة حكمت عليهم محكمة عسكرية في العام 2011 بالسجن بتهمة التورط بأعمال عنف رافقت الاحتجاجات التي يقودها الشيعة.

وقد حكم على شريف آنذاك بالسجن خمس سنوات، وأفرجت السلطات البحرينية عنه في 19 حزيران/ يونيو الماضي قبل انتهاء مدة محكوميته بنحو عام.

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، وقالت السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".