اُستؤنفت في الصخيرات المغربية، اليوم الخميس، جلسات الحوار الليبي، وسط غياب لوفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، بحسب مراسل الأناضول.

وانطلقت جولة اليوم، بلقاءين عقدهما المبعوث الأممي، برناردينو ليون، مع وفد يمثل المستقلين، وآخر يمثل النواب المقاطعين لجلسات البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، على أن يلتقي في وقت لاحق من اليوم، وفد الحوار عن برلمان طبرق. 

ويأتي هذا اللقاء في وقت طالب فيه المؤتمر الوطني العام، إعادة النظر في مسودة المقترح الأممي الأخير. 

وفي تصريح للأناضول، دعا مصطفى أبو شاقور، أحد النواب المقاطعين، إلى ضرورة التوصل لاتفاق، من أجل حل الأزمة الراهنة في بلاده. 

وحول إمكانية التوقيع على المقترح الأممي، في ظل غياب المؤتمر الوطني، قال إن أطراف الحوار سوف تقرر مدى إمكانية ذلك من عدمه، معتبراً أن المؤتمر "طرف أساسي في الحوار" .

وكان عضو الوفد عن المؤتمر الوطني العام، عبد القادر حويلي، أوضح في تصريح سابق مع الأناضول، أن طلبهم من البعثة الأممية مراجعة المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي، "لا يعني رفض الحوار أو الانسحاب منه".

وقال إن "التعديلات الأخيرة للمؤتمر على المسودة، ضمان لاستمرار الحوار بشكل متوازن ومن يتمسك بالمسودة في شكلها الأخير لا يرغب في الحوار ويسعى لإقصاء خصمه السياسي".

ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، نهاية الشهر الماضي ، المؤتمر الوطني العام، للانضمام إلى جلسات الحوار بالمغرب، خلال الأسبوع الجاري، للتوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد.

وكان ليون، أعلن في الثامن من حزيران/يونيو الماضي، أنه قدم مسودة جديدة (رابعة) لحل الأزمة الليبية، "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية". 

وتضمنت المسودة الجديدة التي اطلعت عليها "الأناضول" 3 نقاط، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على "تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية والتي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".

أما الثانية، فنص المقترح على أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، التي لم يتم تبيان مدتها، تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014(برلمان طبرق).

بينما الثالثة، فجاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة، أعلى جهاز استشاري، يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً.