أصدرت المنظمة العربية لحقوق الانسان الاثنين ، تقريراً عن اوضاع الحقوق الانسانية في مصر.

وأشار التقرير الى ان أوضاع الحقوق الانسانية في مصر وصل الى أدنى مستوياتها على الاطلاق.

وجاء في التقرير :" أن عدد الانتهاكات ونوعيتها التي رصدتها المنظمة في الفترة ما بين الأول من نيسان/أبريل ، ونهاية حزيران/ يونيو الماضيين في مصر ، يدل على أن النظام المصري " ماض في نهجه الدموي الذي خطه منذ الثالث من تموز/يوليو 2013".

وأكد ما وصفه بـ " استمرار عمليات القتل المنهجية في مواجهة مواطنين مصريين " ، موضحاً أن 50 شخصا على الأقل قتلوا خارج إطار القانون ، خلال فترة التقرير ، منهم ستة أشخاص جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية ، بينما توفي داخل مقار الاحتجاز 44 شخصا على الأقل ، بينهم 11 على خلفية قضايا معارضة السلطات ، و33 على خلفية قضايا جنائية.

كما لفت الى استمرار عمليات الاعتقال السياسي في مصر ، مصحوباً بتعريض المحتجزين للتعذيب الممنهج والاختفاء القسري ، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية قضايا معارضة الانقلاب 2561 شخصا على الأقل (خلال الفترة التي يغطيها التقرير) ، ليصل إجمالي الذين تعرضوا للاعتقال منذ أول كانون الثاني/يناير وحتى آخر حزيران/ يونيو 2015 إلى 4012 شخصا".

وأضاف التقرير أن القضاء المصري استمر على وتيرته المتصاعدة في إصدار أحكام قضائية قاسية تصل إلى الإعدام ، والسجن المؤبد على مئات المصريين ، المناهضين للانقلاب.

وأورد التقرير أحكام الادانة التني صدرت مؤخراً في مصر وهي كالآتي:

- 165 إعدام

- 451 مؤبد

- 222 حبس من شهر إلى ثلاث سنوات

- 269 سجن من ثلاث إلى خمس سنوات

- 360 سجن مشدد أكثر من خمس سنوات

- بالإضافة إلى وضع ثلاثة قصّر تحت "الاختبار القضائي"مراقبة السلوك".