رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بالقانون الجديد الذي أقره البرلمان الكويتي حول حقوق عمال المنازل، داعية دول الخليج إلى الاقتداء بها.  

و أشارت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إلى وجود ثغرات في القانون الذي لا يحدد بدقة عدد ساعات العمل وساعات الراحة والعطل المرضية.

وكان البرلمان الكويتي قد أقر الأسبوع الماضي قانونا يفرض إعطاء عمال المنازل يوم عطلة أسبوعيا، وعطلة سنوية مدفوعة لثلاثين يوما، ودوام عمل يومي من 12 ساعة تتخلله راحة، إضافة إلى تعويض بقيمة شهر لدى انتهاء عقد العمل.

وقالت "روثنا بيغوم" الباحثة في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، إن "البرلمان الكويتي خطا خطوة إضافية عبر إقرار قانون خاص للمرة الأولى بالعاملين في المنازل".

 وأضافت أنه "لا بد من أن تترجم هذه الحقوق إلى وقائع في الكويت وأن تقتدي دول خليجية أخرى بالمثل عبر حماية حقوق عمال المنازل في بلدانهم".

وسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أحصت العديد من التجاوزات التي تستهدف العمال الأجانب مثل التخلف عن دفع الرواتب وساعات العمل الطويلة وأعمال عنف إضافة إلى تعديات جنسية.