طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"إعادة صياغة" تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف العام الماضي 2014، "ليضم كافة الجرائم الإسرائيلية".

وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي، اليوم الاثنين "على الرغم من ترحيبنا بتقرير الأمم المتحدة بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي، إلا أن هناك بعض الملاحظات الفنية على التقرير التي تستوجب إعادة صياغته".

وأضاف البيان أن "تقرير الأمم المتحدة لم يتضمن كافة جرائم إسرائيل، أو إدانتها بشكل صريح بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، ولم يطالب بإحالة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية حسب الأصول".

واعتبرت الحركة أن التقرير "كان يجب أن يتضمن إدراج التوصيف السليم للمقاومة باعتبارها حركات مقاومة مشروعة ضد الاحتلال وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات والمواثيق الدولية".

وأوضحت أن التقرير "ذكر أن الآلاف من المدنيين الإسرائيليين أصيبوا بالهلع نتيجة القذائف الصاروخية والأنفاق الفلسطينية، وأغفل ذكر أن سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليون وسبعمائة ألف شخص كانوا تحت مرمي النيران وأصيبوا جميعاً بالهلع وبالأمراض النفسية والعصبية من هول وفظاعة وبشاعة الجرائم الإسرائيلية على مدار الــ 51 يوماً".

ولفتت إلى أن التقرير "لم يعقب على الأسلحة التي استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أن العديد من التقارير الدولية والحقوقية والطبية أكدت على استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دوليًا كالقذائف الحارقة والغازات السامة".

وكان محققون دوليون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد ذكروا في تقريرٍ أصدروه في جنيف، يوم الاثنين الماضي، أن إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلّحة، ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، تصل إلى حد "جرائم حرب"، أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي استمرت 51 يومًا، اعتبارًا من 7 يوليو/ تموز 2014.

وفي التقرير الذي صدر بعد تحقيق دام عام كامل، طالب المحققون إسرائيل بتقديم تفاصيل عن "قرارات الاستهداف"، حتى يتسنى إجراء تقييم مستقل للهجمات على قطاع غزة، التي قتل فيها نحو ألفي فلسطيني، وتعرض القطاع  لدمار كبير لحق بعشرات آلاف الوحدات السكنية.