أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حكما ابتدائياً غيابياً بالسجن 10 سنوات، وبغرامة قيمتها 115 ألف دولار، بحق كل من الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وصهره وأحد وزرائه، بحسب ناطق باسم المحكمة.

وقال سفيان السليطي النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، إن الأخيرة أصدرت اليوم حكما ابتدائياً غيابياً بالسجن 10 سنوات، وبغرامة مالية 223 ألف دينار(115 ألف دولار)، بحق كل من الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري والوزير السابق رضا قريرة.

وأضاف السليطي، أن "هذا الحكم، جاء بناء على تقرير، صادر عن رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والفساد، حول تسويغ(استئجار) مقطع حجارة، في محافظة بنزرت(شمال تونس) من قبل صخر الماطري.

ولفت إلى أن "التهم الموجهة للثلاثة"، تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته، لاستخلاص فائدة، لا حق له بها لنفسه، أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب".

ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم أو الطعن به أمام درجات التقاضي الأعلى.

وجرى تشكيل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والفساد، بعد الثورة التونسية في 18 فبراير 2011 التي أطاحت بحكم بن علي.

 وتهتم هذه اللجنة بالتحقيق، وجمع المعلومات عن الفساد، والرشوة، في عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي الفار خارج البلاد، وكل ما يمسه الفساد في جميع أجهزة الدولة.

وأنهت اللجنة أعمالها في 29 آذار/مارس 2012، بعد إنشاء هيئة دائمة مهمتها مكافحة الفساد، تحت اسم "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".