أقرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة والاستثمارية، لعام 2015 بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي.

وبحسب بيان، صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، وحصلت "الأناضول" على نسخة منه، فإن الحكومة أحالت الموازنة إلى الرئيس محمود عباس، للمصادقة على مشروع القانون الخاص بها.

وكانت حكومة التوافق، قد أقرت مطلع أبريل/ نيسان الماضي، موازنة طوارئ، لم تحدد قيمتها، لأنها تعتمد على الإيرادات الفعلية التي تجبيها الحكومة.

وبحسب البيان نفسه، فإن قيمة الموازنة، البالغة 5.018 مليار دولار، توزعت كالتالي 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية(الاستثمارية)، التي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. 

وهذه هي المرة الأولى، التي يتجاوز فيها حجم الموازنة التطويرية حاجز 400 مليون دولار، ليصل إلى 1.150 مليار دولار، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي، التي تسببت بدمار كبير في البنية التحتية والاقتصادية.

وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار، بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، وفق بيان الحكومة الفلسطينية، ما سيضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، لتغطية الفجوة، من خلال خفض النفقات الشهرية، بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية. 

وبحسب البيان، فإن نسبة الزيادة في إجمالي النفقات، وصافي الإقراض، محدودة، ومن المتوقع أن تبلغ 3.6%، مقارنة بالعام 2014. 

كما أنه، من المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8%، مقارنة بموازنة العام 2014.

يذكر أن الموازنة الفلسطينية 2014، التي تم إقرارها مطلع العام الفائت، بلغت نحو 4.21 مليار دولار أمريكي، موزعة على 3.860 مليار دولار موازنة عامة، و350 مليون دولار موازنة تطويرية(استثمارية).