جدد رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك، متين فيزي أوغلو، دعوته إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيّا في مصر، في رسالة بعثها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومنظمات حقوقية دولية.

ووجه فيزي أوغلو رسالته، اليوم السبت، إلى القائم بأعمال السفير المصري في أنقرة، حسين السحرتي، ومجلس نقابات المحامين والجمعيات  الحقوقية التابع للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الدولي للمحامين، والاتحاد العالمي لنقابات المحامين، واتحاد نقابات المحامين الأوروبي.

وأعرب فيزي أوغلو عن قلق اتحاد نقابات المحامين الأتراك إزاء جميع أحكام الإعدام، ودعا المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف مشترك.

وأشار إلى عدم حدوث أي تقدم بشأن القضية منذ أن أرسل دعوة سابقة، الشهر الماضي، لإلغاء الأحكام، داعيًا إلى الحيلولة دون وقوع "الخطأ التاريخي"، وعدم تطبيق أحكام الإعدام.

وكان فيزي أوغلو، بعث رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 20 أيار/ مايو الماضي، طالب فيها بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد مرسي، وقال فيها إن عقوبة الإعدام تتنافى مع حقوق الإنسان.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، أحكامًا أولية، بإعدام 16 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم "خيرت الشاطر" نائب مرشد جماعة الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، ومرشد الجماعة محمد بديع.

وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، ولقيت تلك الأحكام إدانات رسمية، وحقوقية، وشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم.