طالبت الخارجية العراقية، اليوم السبت، الحكومة البحرينية بإعادة النظر بقرار حبس علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، معتبرة أن "القرار القضائي من شأنه تعقيد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء اصلاحات سياسية".

وعبرت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، عن "قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، الشيخ علي سلمان، وترى أن الحكم يأتي ضمن سياق اجراءات من شأنها تعقيد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء اصلاحات سياسية واقعية، تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق".

ودعت الوزارة "حكومة مملكة البحرين الى مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان، لما يمكن أن يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموماً".

وقضت محكمة بحرينية الثلاثاء الماضي بسجن علي سلمان أربع سنوات، بتهمة التحريض على الاضطرابات، فيما قالت جمعية الوفاق المعارضة إن الحكم قد يفجر المزيد من الاحتجاجات في المملكة.

وأدين سلمان وفق قرار المحكمة البحرينية بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية".

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، وقالت السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".