طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، حكومة الكويت بإيقاف تنفيذ حكم السجن على مدون كويتي.

و قالت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني:"على أمير الكويت (صباح الأحمد الجابر الصباح) أن يوقف تنفيذ حكم السجن الموقع على المدون صالح السعيد، وأن يأمر بالإفراج عنه وإسقاط التهم ذات الصلة الموجهة إليه".

كما طالبت مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بأن يلغي القوانين "التي تتيح لسلطات البلاد توجيه التهم إلى المنتقدين السلميين، لممارسة حقهم في حرية التعبير".

وكانت محكمة التمييز الكويتية، قضت في 12 يونيو/حزيران الجاري، بتأييد حكم بسجن السعيد لمدة 6 سنوات، على خلفية تغريدات انتقد فيها السعودية.

وقالت  المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، سارة لياو يتسن: "كانت الكويت في الماضي تتميز باحترامها لحرية التعبير، إلا أنها عكست مسارها الآن وصار من الواضح أنها تفضل محاباة جيرانها على تعزيز حقوق مواطنيها".

من جهته، قال هاني حسين، محامي السعيد، بحسب البيان، إن السلطات الكويتية وجهت اتهامات لموكله، عقب صدور شكاوى من السفارة السعودية لوزارة الشؤون الخارجية والمطالبة بملاحقته.

وأشار إلى أن السعيد يواجه تهماً أخرى في قضية منفصلة، تستند إلى شكوى ثانية من السفارة السعودية، تم تقديمها في يناير/كانون الثاني الماضي، بشأن تغريدات حول نفس المسألة.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن المادة 14-7 من العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تفرض حظراً صريحاً على ملاحقة الشخص مرتين على خلفية نفس الجريمة المزعومة، وهو ما يعرف بمبدأ "الصحيفة البيضاء"، موضحة أن "الكويت كدولة طرف في العهد ملزمة باحترام بنوده".

وذكرت المنظمة أن الكويت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، اتهمت ما لا يقل عن خمسة أشخاص آخرين، بإهانة السعودية وعائلتها الحاكمة، مشيرةً إلى أن السلطات اعتقلت في يناير/كانون الثاني الماضي"نواف الهندال"، و"محمد العجمي"، و"مساعد المسلم"، بعد نشرهم تغريدات، اُعتبرت مسيئة إلى ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل السلطات الكويتية بشأن ما أوردته "هيومن رايتس ووتش".