أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطني، مشددًا على عدم إمكانية حل الأزمة بالطرق العسكرية.

وأشار أعضاء المجلس في بيان صادر مساء أمس الأربعاء،  أن "على جميع المشاركين في الحوار السياسي، النظر بإيجابية في المقترحات الواردة في المسودة الرابعة والالتزام بالتوصل إلى اتفاق، علي وجه السرعة".

ورحب البيان باجتماع الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في المغرب يومي 8 و9 يونيو/حزيران الجاري لمناقشة المسودة الرابعة من الاتفاق السياسي وخطة استئناف المحادثات بتسيير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "برناردينو ليون".

وألمح البيان الي أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن " تقف علي أهبة الاستعداد لفرض عقوبات علي الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعرقلون إتمام نجاح عملية الانتقال السياسي، وذلك بموجب قراري المجلس  2174 و2213 ،الصادرين عام 2014، والقرار 2214 الصادر أواخر مارس/آذار الماضي".

وشدّد أعضاء المجلس على "عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية، وأن التوصل الى اتفاق سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، يعد أمرًا حاسمًا لإنهاء الأزمات السياسية والأمنية، ومواجهة التهديد المتزايد للإرهاب في البلاد".

 وأثنى البيان على الجهود المبذولة من جميع المشاركين في الحوار السياسي، وفي المسارات الأخرى لعملية السلام، بما في ذلك مساهمات المجتمع المدني، ووقف إطلاق النار على المستوى المحلي، وتبادل الأسرى، وعودة المشردين داخليًا".

وتضمنت المسودة الرابعة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا "برنارد ليون" للمشاركين في مشاورات المغرب، عدة نقاط أساسية ،علي رأسها: تشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.