قال محمد مهدي البياتي، وزير حقوق الإنسان في الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إن القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي و115 آخرين "يجب أن تحترم على اعتبار أن القضاء المصري معروف عنه بعدم تأثره بالجوانب السياسية".

وفي تصريح خاص لوكالة الاناضول، قال البياتي، إن "القضاء المصري يُشهد له بالاستقلالية وعدم التأثر بالجوانب السياسية"، مشيرا إلى أن "القضاء المصري في إجراءاته مشابه للقضاء العراقي في تمييز الأحكام القضائية ومصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام قبل تنفيذها، أي إن هناك حقوقا قانونية للمتهمين".

من جهتها؛ قالت بشرى العبيدي عضو المفوضية، في تصريح لوكالة الأناضول، إنه "من الناحية القانونية على مستوى الوطن العراقي، يشهد للقضاء المصري بالحيادية والنزاهة".

وأضافت العبيدي أنه "لطالما طبق القضاء المصري القانون، فإن قراراته مستوفية كل الضمانات والخطوات في القانونين الجنائي والجزائي، هذا من الناحية القانونية، ولكن من ناحية حقوق الانسان، هناك توجه عالمي لإلغاء او إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أحكاماً أولية، بإعدام 16 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عاماً)على 17 متهماً في القضية نفسها، في مقدمتهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

كما حكمت المحكمة ذاتها بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضورياً، و94 غيابياً من بينهم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.