- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- مناشدة عاجلة لوزير الداخلية المصري بشأن مواطنين يمنيين
- تحالف قبائل محور شعيب: لا للخضوع لحكم طائفي وندعو لتحرك عاجل ضد الحوثي
- كيف أصبح الأمريكيون مدمنين للقهوة؟
- محكمة العدل الدولية ترفض الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات
- واتساب يتوقف عن العمل على 3 أجهزة آيفون شهيرة بدءاً من اليوم
- قائمة سوداء لشركات صينية مهددة بالشطب من البورصات الأمريكية
- إسرائيل تعلن عن رد محتمل على الهجوم الحوثي بالقرب من مطار بن غوريون
- نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون «مكثفاً» لنهزم «حماس»
- وصفوه بـ«بوق الفتنة».. إدانة يمنية واسعة لتصريحات شوقي القاضي حول طارق صالح
- تقرير موثق بالصورة.. ماذا حدث للمهاجرين الأفارقة في صعدة؟

انتقد وزير الأوقاف والإرشاد الأسبق حمود الهتار حكومة خالد محفوظ بحاح التي صدر مساء اليوم الجمعة قرارا جمهوريا بتسميتها، واصفا إياها بـ«حكومة الانهيار الاقتصادي»، معتبرا أن تشكيلها بهذه الطريقة يعد مؤشرا خطيرا.
وقال الهتار على صفحته في الفيس بوك عقب كشف الستار عن الحكومة الجديدة، إن قرار تشكيل الحكومة على النحو السالف الذكر مؤشرٌ خطير على عدم وجود إرادة سياسية لإصلاح الأوضاع السياسية والإدارية والاقتصادية، وعدم إدراك حكام اليمن لحقيقة الأزمة الاقتصادية وأبعادها، والإجراءات الواجبة الإتباع للحد منها والتخفيف من آثارها، أو أنهم يعيشون في عالم آخر غير عالمنا".
الرأي برس ينشر نص منشور وزير الأوقاف ولإرشاد السابق.
خلافاً لما كان متوقعاً من إعادة هيكلة وظائف الدولة، وتخفيض عدد الوزارات، وأعضاء مجلس الوزراء من (35) وزيراً الى (17) وزيراً، وتخفيض نفقات التشغيل وأبواب وبنود الموازنة العامة للدولة بنسبة 50% عدا المرتبات والمشاريع الاستثمارية؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تنذر بانهيار اقتصادي وشيك.
جاء القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها من رئيسٍ و(32) وزير وزارة و(3) وزراء دولة، متجاوزاً عدد أعضاء مجالس الوزراء في كل من : الولايات المتحدة الأمريكية (15) وزيراً - وجمهورية الصين الشعبية (18) وزيراً - والمملكة العربية السعودية (23) وزيراً + (4) وزراء دولة وغيرها من الدول الصناعية الكبرى ومنها روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وكأن اليمن دولة اقتصادية كبرى تنافس الدول الكبرى على قيادة العالم ، وأن مستوى دخل الفرد فيها أكثر من تلك الدول ، وان ما تصفه التقارير الدولية ان مستوى دخل الفرد هو الاقل على مستوى الدول العربية، وان اكثر من 50 % من سكانها يعيشون تحت مستوى خط الفقر ، وان نسبة البطالة اكثر من 40 % ، وأن الحكومة غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين ابتداءً من العام القادم 2015م، فضلاً عن عدم قدرتها على سداد ديونها الداخلية والخارجية التي تصل الى نحو 22 مليار دولار غير صحيح.
وإن قرار تشكيل الحكومة على النحو السالف الذكر مؤشرٌ خطير على عدم وجود إرادة سياسية لإصلاح الأوضاع السياسية والإدارية والاقتصادية، وعدم إدراك حكام اليمن لحقيقة الأزمة الاقتصادية وأبعادها ، والإجراءات الواجبة الإتباع للحد منها والتخفيف من آثارها، أو أنهم يعيشون في عالم آخر غير عالمنا."
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
