قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنها وثقت وقوع 56 مجزرة في سوريا ذات طابع مذهبي وعرقي منذ بداية اندلاع الصراع في آذار/مارس 2011، مشيرة إلى أن المجازر التي نفذت قوات النظام غالبيتها خلفت 3343 قتيلاً.

وفي تقرير أصدرته بعنوان "محرقة المجتمع"، اليوم الأحد، ذكرت الشبكة أنها وثقت ارتكاب قوات النظام 49 مجزرة ذات صبغة طائفية، فيما ارتكب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 3 مجازر ذات بعد عرقي.

وأضافت الشبكة، أنها وثقت 4 مجازر حملت صبغة طائفية ساهمت فيها بعض فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة "النصرة"، وتنظيم "داعش"، وذهب ضحيتها 178 شخصاً، من بينهم 26 طفلاً، و72 سيدة".

وبحسب التقرير فقد ارتكب تنظيم داعش وحده 3 مجازر من بين المجازر الأربع السابقة، تسببت بمقتل 58 شخصاً، من بينهم 13 طفلاً، و15 سيدة.

ولفتت الشبكة التي تعرف بنفسها على أنها "منظمة حقوقية مستقلة"، إلى أنه "منذ آذار/مارس 2011 وحتى حزيران/يونيو 2013، تفرّدت قوات النظام والميليشيات المحلية أو الأجنبية الموالية لها، بارتكاب مثل هذا النوع من المجازر، إذ نفذت 35 مجزرة تحمل نمط قتل طائفي، لكن أطرافاً أخرى مثل التنظيمات المتشددة، وقوات المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، دخلت على خط المجازر بعد هذا التاريخ، لتمارس مثل هذا النوع من العنف البدائي بأشكاله الطائفية أو العرقية"، على حد تعبيرها.

ومضت الشبكة السورية مبينة أن "اعتداءات النظام وحلفاؤه تمثل النسبة الأكبر من المجازر وتبلغ 87%، مسجلة 49 مجزرة نفذتها قوات النظام قتلت خلالها 3074 شخصاً، هم 70 مسلحاً و3004 مدنياً، من بين المدنيين 526 طفلاً، و471 سيدة".

وتصدرت حمص قائمة المحافظات التي تعرضت لمجازر النظام الطائفية بـ22 مجزرة، تبعتها حلب بـ8 مجازر، ثم حماة بـ7 مجازر، فيما وثق التقرير 5 مجازر في محافظة ريف دمشق، ومجزرتين في كل من إدلب وطرطوس ودرعا، ومجزرة في دير الزور.

وأوضح تقرير الشبكة أن "السلطة السورية سعت عبر أنماط العنف الطائفي لاستفزاز الطرف الآخر ليقوم بردة فعل مشابهة، في ظل غياب رقابة المجتمع الدولي، أو تدخل مجلس الأمن لإيقاف هذه المذابح، التي حصل بعضها أمام أعين المراقبين العرب ثم الدوليين، وشاهدها مئات الملايين، الأمر الذي دفع شرائح مجتمعية (سنية) معارضة إلى التشدد، وتعريف نفسها والصراع القائم، من خلال الانتماء الطائفي بعد أن كانت طبيعية، ودوافعها سياسية"، على حد وصف الشبكة.

كما تطرق التقرير إلى المجازر المنفذة من قبل قوات "الإدارة الذاتية الكردية" بحق العرب، وأشار إلى أنها "لا تحمل صبغة طائفية، لأن القوات الكردية تضم بين صفوفها طوائف متعددة، أغلبها من الطائفة السنية، وإنما توصف بأنها مجازر تحمل صبغة عرقية، حيث وثقت الشبكة 3 مجازر تحمل هذه الصبغة، ارتكبتها القوات الكردية في محافظة الحسكة، قضى بموجبها 91 مدنياً، من بينهم 17 طفلاً، و7 سيدات".

وأوصى التقرير مجلس الأمن "بضرورة توسيع قائمة العقوبات الفردية لتشمل المتورطين من السلطات السورية، وأيضاً المتورطين من الميليشيات المحلية والأجنبية، حيث تعتبر إيران المورّد الرئيس للسلاح للسلطات السورية، ولابد من فرض حظر أسلحة عليها، واعتبار الحكومة الإيرانية متورطة في الجرائم التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها، لأنها على علم تام باستخدامات هذه الأسلحة".

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، التي تأسست عام 2011، تعرف نفسها على أنها "منظمة حيادية مستقلة غير حكومية أو ربحية، تهدف بشكل رئيس إلى توثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا وإصدار دراسات وأبحاث وتقارير بشكل دوري"، حسب موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع البلاد إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.