أفشلت دول مجلس التعاون الخليجي محاولات في مجلس الأمن للالتفاف على القرار الدولي ٢٢١٦ باعتباره مرجعية التعامل مع الأزمة اليمنية، كانت بعض الدول دائمة العضوية في المجلس حاولت تمريرها في بيان مجلس الأمن الأخير الصادر الأسبوع الماضي.

وأصرت دول الخليج المشاركة في التحالف على مرجعية تطبيق القرار الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها.

ووضعت مصادر خليجية سقفاً لإمكانية تطبيق هدنة في اليمن يتمثل في «انسحاب الحوثيين من عدن أولاً ثم البدء في برمجة انسحابهم من صنعاء»، معتبرة أن الهدنة «لا معنى لها ما لم يتحقق ذلك».
  
ولم تستبعد المصادر التوصل إلى هدنة خلال رمضان «وهو ما يعتمد على أمرين، تقدم حوار جنيف والتزام الحوثيين الهدنة» خلافاً للهدنة السابقة التي واصلوا خلالها أعمالهم العسكرية و»سرقوا المساعدات الإنسانية» كما تقول دول في التحالف. وأكدت بشكل قاطع أن «الضغط العسكري على الحوثيين وأعوانهم سيستمر طالما يسيطرون على صنعاء وعدن».

ونقلت المصادر عن المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه طرح هذه النقاط حول الهدنة على الحوثيين «ووجد أنهم يريدون التحدث عن تشكيل مجلس رئاسي واستبعاد الرئيس عبدربه منصور هادي، ثم الاستعداد للبدء في الانسحاب بعد ذلك».

وشددت المصادر على رفض هذه الشروط الحوثية تماماً خصوصاً «أن الرئيس يمثل الشرعية في اليمن في الوقت الحاضر».

وعن إمكانية تولي نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد البحاح السلطة خلفاً لهادي قالت أوساط خليجية إن «الشرعية الدستورية والانتخابية تتمثل في الرئيس هادي الذي عين بحاح بقرار رئاسي، لا بشرعية انتخابية، لكن طبعاً هناك فكرة أن يتولى بحاح القيادة في وقت من الأوقات».

وتمسكت المصادر «بتواجد هادي الآن ولو بصفة رمزية وإلا فإن الطرف الآخر سيعتبر الشرعية دون معنى». وأشارت إلى أن «لا مشكلة عند هادي أن يتنازل في الوقت المناسب كجزء من صفقة متكاملة».

وتوقعت أن يمثل مجلس التعاون الخليجي في افتتاح مؤتمر جنيف الأمين العام عبداللطيف الزياني.