صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الاستخبارات الجديد، الهادف إلى تشدد التدابير الاستخباراتية من أجل مكافحة الإرهاب، بغالبية 251 صوتًا مقابل معارضة 68 صوتًا.

ويمهّد مشروع القانون الجديد، الذي لاقى انتقادات، بدعوى أنه سيمهد الطريق أمام جهاز الاستخبارات الفرنسي، لانتهاك حقوق الإنسان، من خلال استخدام العديد من الوسائل التقنية المتعلقة بمراقبة الاتصالات.

وكان نيلس موزنيكس، ممثل حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دعا منتصف أيار/مايو الماضي، مجلس الشيوخ لإجراء بعض التغييرات في مواد مشروع القانون، الذي قبله البرلمان في الخامس من الشهر ذاته.

ويدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ، عقب مصادقة الرئيس "فرانسوا أولاند" عليه في غضون 15 يومًا، ونشره في الصحيفة الرسمية.

وسبق أن نظم آلاف الفرنسيين تظاهرة في ميدان أنفاليدس، منتصف أيار/ مايو المنصرم، احتجاجاً على مشروع القانون الجديد، حيث رفع المحتجون لافتات كتب عليها "أيها الأعضاء حافظوا على حقوقنا"، و"لا تتدخلوا في حياتنا الخاصة"، و"اترك مراقبتك لي".

وسبق أن اعتبر رئيس الوزراء "مانويل فالس"، ووزير الداخلية الفرنسي "برنار كازونوف"، مشروع القانون "لا يشكّل نظام رصد عام"، وأن من يقولون ذلك "إمّا غير مدركين لبعده التقني، أو أنهم يكذبون بشأن محتواه".

تجدر الإشارة أن 17 شخصًا لقوا مصرعهم في هجمات مختلفة بدأت في 7 كانون الثاني/ يناير بهجوم على مجلة "شارلي إيبدو"، واستمرت ثلاثة أيام، وتمكنت الشرطة الفرنسية من القضاء على منفذيها، ورفعت عقبها السلطات الفرنسية التدابير الأمنية إلى أعلى مستوى، وبدأ الحديث عن إجراء تعديلات قانونية إضافية.