خلص تحقيق أجرته لجنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمدة عام ونشرت نتائجه في تقرير اليوم إلى أن حكومة إريتريا ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. 

ويتحدث التقرير عن عمليات إعدام بدون محاكمة إلى جانب انتشار التعذيب والعبودية الجنسية والعمل بالسخرة على نطاق واسع. 

وقال تقرير لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في اريتريا والتابعة للمفوضية الذي وقع في 484 صفحة "خلصت اللجنة إلى أن انتهاكات ممنهجة وجسيمة ارتكبت ومازالت ترتكب في اريتريا تحت سلطة الحكومة".

واتهم المحققون في جنيف النظام الإريتري بارتكاب إعدامات تعسفية وتعذيب ممنهج، الذي تضمن الاغتصاب أيضا، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تتوفر فيها أركان الجرائم ضد الإنسانية. 

وجاء في تقرير اللجنة أن معظم الإريتريين يرون أنفسهم في مواجهة مع أزمة ميؤس منها على ما يبدو.

وأضاف التقرير: "إنهم يخاطرون بأرواحهم بدافع اليأس عن طريق الفرار عبر طرق مميتة في الصحراء وفي دول تعاني من حروب أهلية وطرق بحرية خطيرة في البحر المتوسط". 

وذكر التقرير أن نظام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي يعتمد على جهاز استخبارات عنيف.

ويعتزم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء مباحثات حول الوضع في إريتريا على هامش اجتماعه الصيفي الذي سيبدأ في 15يونيو الجاري.