تراجعت اليمن مرتبتين في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2015م الصادر عن البنك الدولي حيث تراجعت للمرتبة 137 من 135 من بين 189 دولة.

وتراجع اليمن في أداء الأعمال شمل اغلب مؤشرات القياس بحسب ما ورد في التقرير ، حيث انخفض مؤشر بدء النشاط التجاري من 131 إلى 140 ، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 67 إلى 68 .

بينما مؤشر الحصول على الكهرباء انخفض درجتين من 120 الى 122 وتسجيل الملكية الى المرتبة 44 من 42 وتراجعت التجارة عبر الحدود أربع مراتب من 130 إلى 134 ، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر حماية المستثمرين بنحو تسع مراتب من 153 الى المرتبة 162 ، ودفع الضرائب من المرتبة 131 الى 153.

ووفقاً لخبراء اقتصاد فأن هذا التراجع الكبير يعتبر مؤشرا واضحا لتراجع مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتأثير الاضطرابات السياسية والامنية في البلاد وعدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

وبحسب خبراء فان هناك ضرورة لإصلاح وتطوير بيئة أداء أنشطة الأعمال في اليمن من خلال إيجاد منظومة شاملة من التشريعات والقوانين وتنفيذها على ارض الواقع لتحفيز الأعمال وتنميته واكدوا أهمية بذلك جهود كبيرة في مجال الإصلاحات التشريعية والقانونية الهادفة لتبسيط الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.

مراتب

تصدرت دولة الإمارات العربية قائمة الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015م ، ، حيث جاءت في المرتبة الـ 23 متقدمة على السعودية التي جاءت في المرتبة الـ 26 والبحرين التي حلت في المرتبة الـ 46 وسلطنة عمان والتي جاءت في المرتبة 47 وقطر التي حلت في المرتبة 48 والكويت التي جاءت في المرتبة 104.

ويغطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015، وهو تقرير رئيسي تصدره مجموعة البنك الدولي، 189 اقتصادا و10 مجموعات من المؤشرات هي: بدء النشاط التجاري، استصدار تراخيص البناء، توصيل الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.