بعد أن أكدت الحكومة اليمنية حرصها على إنجاح حوار الأمم المتحدة المرتقب في جنيف، وأظهرت ميليشيا الحوثي موافقتها على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة، أبدى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح توجهه للعرقلة؛ إذ وضع شروطا مسبقة لأي مشاركة في المفاوضات.

وقال مصدر قيادي من حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يترأسه صالح لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب لن يشارك في لقاء جنيف بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، في حال شاركت بعض قيادات حزب المؤتمر التي أعلنت تأييدها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، مثل نائب رئيس الحزب أحمد عبيد بن دغر.

وقال المصدر في صنعاء إن حزبه أبلغ رسميا المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بعدم قبوله أي تمثيل مزدوج للحزب في أي لقاءات.
 
ويأتي ذلك عشية اجتماع الحكومة اليمنية في الرياض اليوم لتحديد تمثيلها للمشاورات.

وقال مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس اليمني سيعقد اجتماعا مع عدد من الأحزاب اليمنية، بحضور نائبه المهندس خالد بحاح اليوم، من أجل بحث مسألة تمثيل المشاركة في مؤتمر جنيف. واستبعد أن يشارك هادي أو بحاح في الوفد.
 
وبدوره، قال السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي «أبلغ الحوثيين خلال زيارته لصنعاء ضرورة التزامهم بمرجعيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2216 وستعلن الأمم المتحدة هذا الموعد بشكل رسمي فور حصول الأمين العام للأمم المتحدة على تأكيدات بالتوصل مع الحوثيين إلى اتفاق واضح».
 
وحول الكشف عن دلائل جديدة تؤكد تورط صالح في مساندة تنظيم القاعدة في اليمن، أشار مندوب اليمن إلى وجود تحرك لدى الأمم المتحدة لوضع الرئيس السابق على لائحة الإرهابيين الدولية.

وأضاف: «الخطوات القادمة التي سنقوم بها هي تصعيد قرار لجنة العقوبات لوضع صالح وبعض أفراد أسرته على لائحة الإرهاب ومطالبة الدول بملاحقتهم باعتبارهم إرهابيين ويشكلون خطرا على المجتمع الدولي».
 
ميدانيا، واصل التحالف العربي بقيادة السعودية استهداف المواقع العسكرية للحوثيين في صنعاء، حيث تبين أن المتمردين يقومون بنقل الصواريخ داخل العاصمة. وأفادت مصادر ميدانية بأن الحوثيين وضعوا حواجز أمنية جديدة داخل المدينة شلت الحركة فيها، بينما قامت بنقل صواريخ من منطقة إلى أخرى، تفاديا للقصف الجوي.