انتقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف حصيلة مصر على صعيد حقوق الإنسان، وأكد مندوب القاهرة في مستهل كلمته “الأولوية” التي تعطيها بلاده لاحترام هذه الحقوق.

ونفى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وزير شؤون مجلس النواب، الإساءة للحريات في بلاده، مؤكدا أن “إعطاء حقوق الإنسان الأولوية هو في صلب الحياة السياسية للحكومة الجديدة”.

وأضاف أن “مصر ستحترم التزاماتها الدولية”، مشددا على التقدم  الحاصل منذ 30 حزيران 2013 في إرساء نظام ديمقراطي. وتعهد بتشجيع الحريات الأساسية ومشاركة المجتمع الأهلي.

وانتقدت البلدان الغربية خصوصا الإساءة إلى الحريات والتقاعس عن إجراء تحقيق وملاحقة المسئولين عن القمع، مطالبة بمطابقة القوانين مع الدستور الجديد 2014، وبالإفراج الفوري عن سجناء الرأي وبضمانات لعمل المنظمات غير الحكومية وحرية الاجتماع والتظاهر.

وشددت أيضا على أعمال العنف الجنسية ضد النساء وعقوبة الإعدام على نطاق واسع واحترام حقوق المهاجرين.

وطالب سفير الولايات المتحدة كيث هاربر بـ”تحقيق معمق حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن وملاحقة المسئولين” عن قمع التظاهرات في آب 2013.

وقال السفير الأميركي في الأمم المتحدة “نشعر بقلق كبير من جراء انتهاكات حرية التعبير والاجتماع وتأسيس جمعيات والقيود على دور المجتمع الأهلي”، وطلب إلغاء تعديلات القانون حول المنظمات غير الحكومية والتظاهرات السلمية.