أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارًا يحظر بموجبه نشر معلومات تتعلق بالجنود الذين يقتلون خلال عمليات خاصة للجيش في حالات السلم، مدرجًا تلك المعلومات على لائحة "أسرار الدولة".

واعتبر خبراء أن القرار هو محاولة روسية لإخفاء وجودها العسكري في أوكرانيا. فيما ذكر عضو لجنة حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية، "إيليا شابلينكسي"، لمراسل الأناضول، أن القرار جاء من أجل إخفاء أسماء الجنود الروس الذين يلقون حتفهم في أوكرانيا عن الرأي العام، والبدء بالإجراءات القانونية بحق من ينشرون تلك المعلومات.

وقال شابلينسكي: "إن وصول معلومات للرأي العام عن الجنود الروس الذين لقوا حتفهم، سيكون بمثابة دليل يؤكد ضلوع روسيا في الهجوم على أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن القرار سيجعل أقارب الجنود والصحفيين يفكرون مرتين قبل نشر المعلومات التي بحوزتهم، ويدركون أن الكشف عن الحقائق يستحق المخاطرة.  

من جانبها، اعتبرت رئيسة مجموعة هلسنكي بموسكو "لودميلا اليكسيفيا"، أن قرار الحكومة الروسية يُعد دليلًا على قبولها بأن البلاد في حالة حرب، وأضافت: "يمكن أن يكون القرار قد اتُخِذَ من أجل إخفاء المساعدات العسكرية التي تقدمها روسيا لشرق أوكرانيا".

وقالت اليكسيفيا: "رغم عدم قبول روسيا رسميًا تقديمها مساعدات للانفصاليين، إلا أن الجيش الروسي وبحسب رأيي موجود في أوكرانيا"، معتبرة أن القرار يهدف لمحو آثار مشاركة الجيش الروسي في أوكرانيا.