أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رفض بلاده  إجراء أي تفتيش غير منصوص عليه في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي، مجددا رفض تفتيش المنشآت العسكرية لبلاده.

جاء ذلك خلال الجلسة المغلقة التي عقدها البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، للاستماع إلى شرح حول مسار المفاوضات النووية من وزير الخارجية، ومن مساعده للشؤون القانونیة والدولیة، عباس عراقجي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن ظريف قوله: "لن نقبل بأية إجراءات أو تفتيش خارج المعاهد والبروتوكل، وحتى إجراءات التفتيش المنصوص عليها، ينبغي أن تتم وفق برنامج يخطط له مسبقا"، الأمر الذي أكد عليه عراقجي، قائلا: "الولايات المتحدة لن يكون بإمكانها التفتيش في الوقت والمكان الذي تريد"

وأوضح ?مال الدین بیرمؤذن، النائب في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، عن محافظة أردبيل (شمال) أن "?بار المفاوضین الإیرانیین أكدوا الاتفاق مع مجموعة 5+1 على تثبيت حق طهران في تخصيب اليورانيوم، في حین أن الطرف الآخر ?ان یدعو خلال السنوات الماضیة إلى إلغاء ذلك".

وأضاف بیرمؤذن في تصريح أدلى به للوكالة : "من التزامات الطرف الآخر أمام إيران، الحفاظ علی مفاعل "أراك" للماء الثقیل، ومفاعل "فردو"، الذي يتمتع بأهمية استراتیجیة، مع الإبقاء على 1444 جهاز للطرد المر?زي، وصیانة باقي المنشآت النوویة، ورفع العقوبات، مقابل التزام طهران بعدم السعي لإنتاج قنبلة نووية"