قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستضع خططاً لتعزيز سيطرتها على مدينة القدس، والاستعداد لمرور 50 عاماً على احتلال القدس الشرقية وضمها إلى الشطر الغربي من المدينة، بعد عامين.

جاء ذلك في ختام اجتماع خاص عقدته الحكومة اليوم الثلاثاء، في مقر متحف إسرائيل بالقدس، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت الحكومة إنه "سيتم وضع خطة للتنمية الاقتصادية في القدس للفترة ما بين 2016-2020 مع التركيز على محركات النمو لتعزيز المدينة، حيث سيتم رصد الميزانيات لها بدءًا من العام 2016".

وأضافت الحكومة في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أنه " تحضيراً لذكرى مرور 50 عاماً على إعادة توحيد المدينة، فقد أنشأت الحكومة طاقماً تحضيرياً للفعاليات التي ستنفذ في العام 2017 ".

وتابعت: "الطاقم سيصيغ ويقر خطة لاحتفالات ذكرى الخمسين عاماً تشمل فعاليات في مجالات التعليم، السياحة، الثقافة والرياضة".

كما وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أنه "سيتم في غضون أسبوعين بلورة خطة لمدة 5 سنوات، 2016-2020 لرفع مستوى البنية التحتية، وتشجيع السياحة إلى ساحة الحائط الغربي تشمل التطوير المستمر لساحة الحائط الغربي، والأنفاق، والحفاظ على المكتشفات الأثرية، ورفع مستوى البنى التحتية لقطاع النقل، وتوسيع النشاط التعليمي للطلاب والجنود".

والحائط الغربي هو حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من جهته الغربية، وتقول دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية في القدس إنه جزء من الأوقاف الإسلامية.

ولفتت الحكومة الإسرائيلية إلى أنها قررت تخصيص مبان في القدس للاستخدام الثقافي والترفيهي.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله في الاجتماع: " لن نرجع إلى الوراء، إلى مدينة مقسمة تنصب فيها أسلاك شائكة، ويقف على أسوارها قناصة".

وأضاف: " هذا لن يحدث وسنحرص على أن لا يحدث".

بدوره قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الحكومة صادقت في جلستها الأسبوعية اليوم على تحويل الصلاحيات في شؤون القدس من وزارة شؤون القدس والشتات إلى مكتب رئيس الوزراء" على أن تكون وزارة يهود الشتات منفصلة.

وبذلك تكون قضايا مدينة القدس تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

واحتلت ما تسمى بـ"العصابات الصهيونية" عام 1948 الشطر الغربي من القدس، ثم احتلت إسرائيل عام 1967 الشطر الشرقي، وأقر الكنيست (البرلمان) عام 1980 "القدس الموحدة العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل"، في خطوة لا تعترف بها الأمم المتحدة، وترفض كل ما ترتب عليها.