في تعليقه على أحكام الإعدام الصادرة بحق الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب لمصر، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالين: "إنَّ مشاوراتنا مستمرة مع عدد من دول الخليج وعلى رأسها قطر والسعودية"، مشيرًا أن بلاده "تخطط لإطلاق المبادرات اللازمة لتحريك الآليات ذات الصلة بالأمر على المستوى الدولي وفي مقدمتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

 وانتقد قالين ما أسماه "صمت الدول الغربية على فاجعة الديمقراطية ومجزرة الحقوق في مصر"، قائلًا: "بعد هذا الصمت لا ضمانة لأي نظام يأتي إلى السلطة بطريقة ديمقراطية، وبعد هذا لا معنى ولا قيمة للأصوات الانتخابية التي يدلي بها المواطنون، فأحكام الإعدام الصادرة هي كما قال الرئيس أردوغان أحكام إعدام بحق الشعب المصري، ومن هنا ندعو السلطات المصرية لإلغاء هذه الأحكام على الفور".

وقال المتحدث التركي: "إنَّ أبواب تركيا مفتوحة لكافة أفراد الشعب المصري، متى شاءوا".

تجدر الإشارة أن محكمة مصرية أصدرت السبت 16 أيار/مايو الجاري، قراراً بإحالة أوراق 122 شخصاً، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى"، وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي:"محمد مرسي" أول رئيس منتخب لمصر، و"يوسف القرضاوي"، رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان "محمد بديع"، ونائب المرشد "خيرت الشاطر"، والقياديون في جماعة الإخوان "سعد الكتاتني" و"عصام العريان" و"محمد البلتاجي". 

وعلى الصعيد الداخلي وبما يتعلق بالانفجارين اللذين استهدفا مقرين لحزب الشعوب الديمقراطي، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية: "ندين بشدة التفجيرين الذين استهدفا مقرين للحزب في كل من أضنة ومرسين"، مشيرا إلى أنَّ "أي اعتداء يتعرض له أي حزب سياسي في تركيا هو اعتداء على جميع الأحزاب".

وكان انفجار قد هز صباح اليوم فرع حزب الشعوب الديمقراطي في قضاء سيهان بولاية أضنة جنوبي تركيا وأسفر عن جرح 3 أشخاص فيما لم يصب أحد في الانفجار الذي طال فرع الحزب في ولاية مرسين غربي البلاد.