كان أتفاق الرياض فيما يتعلق بتقاسم الحقائب الوزارية وتشكيل الحكومة، عبارة عن حل لمشكلة الصراع بين الأطراف في المناطق المحررة كالمجلس الانتقالي والشرعية، وسيؤدي لوجود حكومة ناجحة في حالة ان تم تطبيق الاتفاق بالشكل المطلوب وتخلى فخامة الرئيس هادي عن حزب الاصلاح ويقف بمسافة واحدة بين كل الاطراف، وكل الأطراف تقف خلف الرئيس.
التشخيص الواقعي للمرحلة السابقة يوضح انه لم ينجح احد من الاطراف ادارياً واقتصادياً، لم تنجح الشرعية التي يسيطر حزب الاصلاح على اغلب مفاصلها ولم ينجح الانتقالي.
والنجاح لن يكون إلا في حالة ان يتشارك الجميع ويتنافس الجميع في موكب واحد يجمع بين الأطراف وفق حل يقطع خيوط المناكفات ويغلق باب التحجج بالآخرين.
موقف الرئيس هادي يجب ان يكون بالشكل الوفاقي الذي يفرض عليه ان يتعامل بالتساوي مع الجميع، وان يكون له التأثير الأكبر والنجاح المطلوب في تحقيق مشروع دولة ناجح.
أربع وزارات سيادية حصة الرئيس هادي في تشكيل الحكومة وفق اتفاق الرياض، وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.
هذه الوزارات يجب يتعامل بها الرئيس بشكل مستقل دون ان يترك زمام السيطرة داخلها لأي طرف.
اذا تم التعامل بطريقة مستقلة سيكون نجاح مشروع الحكومة مؤكد أمنياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً.
وان كان التعامل بشكل اشراك الرئيس لطرف آخر ، ستظل المشكلة قائمة ولن يتحقق النجاح المطلوب ولن يستفيد المواطن والوطن.
تحالف الرئيس هادي مع الاصلاح ، جعل الشرعية تبني جيش حزبي ، وتدير السياسة بما يخدم مشروع حزب لا مشروع وطن.
واتفاق الرياض كفيل بأن يوحد الجيش ويجعله للوطن ويحقق نجاح للدولة على الصعيد السياسي الخارجي ، وهذا مرهون بالتعامل من قبل فخامة الرئيس تجاه الوزارات السيادية المحسوبة عليه، أما في حالة ان يترك الرئيس المجال لحزب الاصلاح ويعين تابعين له لقيادة هذه الوزارات، فإن الرئيس سيكون سبب استمرار مشكلة عدم وجود جيش للوطن بالشكل المطلوب، وسيكون سبب لافشال نجاح اتفاق الرياض على الواقع، وسيكون سبب لإستمرار الصراع بين الأطراف، ولا لوم بعدها على بقية الاطراف ان تقف ضد الرئيس والدولة وتتنصل عن اي اتفاقات بحجة ميول ووقوف وتحالف هادي مع الاصلاح.
